الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (KDV)

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هو حكم قانوني يمنح حق عدم دفع ضريبة القيمة المضافة عند التسليم الأول للمباني المشيدة في تركيا كمساكن أو محال تجارية، شرط إدخال المبلغ إلى تركيا بالعملة الأجنبية، لكل من: المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج لأكثر من ستة أشهر بعد الحصول على إذن عمل أو إقامة؛ والأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية غير المقيمين في تركيا؛ والشركات التي لا يقع مركزها القانوني والتجاري في تركيا ولا تحقق دخلاً في تركيا عن طريق مكان عمل أو ممثل دائم.

يمكن للأشخاص والكيانات التالية الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة: المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج لأكثر من ستة أشهر بعد الحصول على إذن عمل أو إقامة؛ الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الأجنبية الذين لم يقيموا في تركيا بشكل مستمر لأكثر من ستة أشهر خلال سنة ميلادية واحدة (لا تقطع المغادرات المؤقتة مدة الإقامة في تركيا) وغير الحاصلين على إذن إقامة في تركيا؛ والشركات التي لا يقع مركزها القانوني والتجاري في تركيا ولا تحقق دخلاً في تركيا عن طريق مكان عمل أو ممثل دائم.

لا يمكن للمواطنين الأتراك المرتبطين بدوائر ومؤسسات رسمية أو بهيئات ومنشآت يقع مركزها في تركيا، والذين يقيمون في بلدان أجنبية بسبب أعمال تلك الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو المنشأة، الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

تُعتبر داخلة في نطاق الإعفاء الوحدات السكنية أو التجارية المعرَّفة في ترخيص البناء على أنها مسكن، أو محل تجاري، أو مكتب، أو إدارة، أو شقة فندقية (ريزيدنس)، أو شقة مفروشة (آبارت دائره)، أو ملكية وقت مشترك (دوره مولك) أو ما شابه ذلك.

لا يُطبَّق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إلا على التسليم الأول الذي يقوم به الخاضع للضريبة الذي قام ببناء المسكن أو المحل التجاري. وفي حال شراء المسكن أو المحل التجاري من الباني وبيعه إلى شخص آخر، فإن تسليم المسكن أو المحل التجاري في هذه الحالة لا يُعتبر تسليماً أولاً، وبالتالي لا يمكن الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، يُشترط أن يكون المبنى المشيد كمسكن أو محل تجاري حاصلاً على ترخيص بناء، وأن يكون قد تم تسليمه فعلياً وجاهزاً لاستخدام المشتري. وفي المساكن أو المحال التجارية التي يمكن تأسيس حق الارتفاق الطبقي (كات ارتفاقي) عليها، يُشترط أيضاً أن يكون هذا الحق مؤسساً.

وبناءً على ذلك، لاستفادة المساكن/المحال التجارية التي تُباع في مرحلة المشروع من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، يجب أن تتحقق جميع الشروط المذكورة في القسم ذي الصلة من التعميم العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بحلول تاريخ تأسيس الملكية الطبقية باسم المشتري على سجل طابو العقار موضوع البيع، أو بحلول تاريخ التسليم الفعلي الجاهز لاستخدام المشتري قبل تأسيس الملكية الطبقية.

إن مجرد إتمام انتقال سند طابو عقار تم تأسيس حق الارتفاق الطبقي عليه في إطار مشروع قيد الإنشاء، لا يُحقق شرط التسليم الفعلي الجاهز للاستخدام المطلوب للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

وبالتالي، يجب على الشخص الذي يستثمر في مشروع قيد الإنشاء بغرض الحصول على الجنسية ويرغب في الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، أن يحافظ على استيفاء شرطي «عدم الإقامة في تركيا بشكل مستمر لأكثر من ستة أشهر خلال سنة ميلادية واحدة (لا تقطع المغادرات المؤقتة مدة الإقامة في تركيا) وعدم حمل إذن إقامة في تركيا»، حتى تاريخ تأسيس الملكية الطبقية أو تاريخ التسليم الفعلي الجاهز لاستخدام المشتري قبل ذلك.

والشخص الذي يستثمر في مشروع قيد الإنشاء بغرض الحصول على الجنسية، إذا كان حاملاً لإذن إقامة في تركيا أو حصل على الجنسية التركية بحلول تاريخ تأسيس الملكية الطبقية أو تاريخ التسليم الفعلي الجاهز لاستخدام المشتري قبل ذلك، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

لتطبيق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على تسليم المسكن أو المحل التجاري، يجب أن يقوم المشتري بإدخال ما لا يقل عن 50% من الثمن إلى تركيا بالعملة الأجنبية ودفعه إلى البائع قبل تاريخ إصدار الفاتورة المتعلقة بالبيع، والباقي في غضون سنة واحدة على أقصى تقدير.

الأصل هو إدخال العملة الأجنبية الموجودة في الخارج إلى تركيا عن طريق التحويل إلى أحد البنوك في تركيا. وفي حال تحويل العملة الأجنبية إلى البنك في تركيا، يتم إثبات عملية التحويل بإيصال مصرفي.

يمكن أيضاً إجراء الدفع عن طريق بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك خارجية، وفي هذه الحالة يجب إثبات دخول العملة الأجنبية المتعلقة بهذه المدفوعات إلى تركيا بموجب إيصال أو خطاب يصدره البنك المعني في الداخل.

كما يمكن للمشتري إدخال العملة الأجنبية الموجودة في الخارج إلى تركيا بشكل مادي (نقداً)، وفي هذه الحالة تُستخدم الوثائق المستلمة من إدارة الجمارك لإثبات إدخال العملة الأجنبية إلى تركيا.

في حال إدخال العملة الأجنبية إلى تركيا بشكل مادي أو تحويلها من الخارج إلى حساب المشتري في تركيا، يجب دفع ذلك المبلغ إلى البائع عن طريق البنك، وإثبات هذا الدفع بإيصال مصرفي. كما يمكن أيضاً دفع المبلغ الذي تم إدخاله من الخارج بالعملة الأجنبية إلى البائع بالليرة التركية.

يمكن أن تُقبل في إطار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أيضاً تحويلات العملة الأجنبية التي تتم عن طريق البنوك من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير المشترين، شرط أن تكون قد تمت مباشرةً إلى حساب البائعين. ومع ذلك، لقبول ذلك، يجب أن يتحقق أحد الشرطين التاليين:

أن تُذكر في الإيصال المصرفي المتعلق بتحويل العملة الأجنبية المعلومات الخاصة بالمشتري والمسكن أو المحل التجاري موضوع التسليم (اسم المشروع، العنوان، رقم القسم المستقل)؛ أو أن يقدم الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بتحويل العملة الأجنبية إلى البائع تعهداً يتضمن معلومات عن المشتري والمسكن أو المحل التجاري موضوع التسليم، يفيد بأن المبلغ موضوع التحويل قد أُرسل لصالح المشتري.

العقارات التي تم بيعها في إطار هذا الإعفاء لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات.

بالنسبة للعقارات التي تم بيعها في إطار هذا الإعفاء، تقوم مديريات الطابو بتسجيل قيد في خانة البيانات في سجل الطابو، يفيد بأنه في حال التصرف بهذه المساكن أو المحال التجارية خلال ثلاث سنوات، تُستوفى الضريبة التي لم تُحصَّل في وقتها مع فائدة التأخير المحتسبة بمعدل فائدة التقسيط وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 6183.

في حال التصرف بالمسكن أو المحل التجاري المستلم في إطار هذا الإعفاء خلال ثلاث سنوات، تُدفع الضريبة التي لم تُحصَّل في وقتها مع فائدة التأخير المحتسبة بمعدل فائدة التقسيط، من قبل الشخص المتصرف، إلى دائرة الضرائب الواقع فيها العقار، قبل إجراء معاملة الطابو. ولا تُنفَّذ معاملة البيع والنقل من قبل مديريات الطابو دون تقديم خطاب من دائرة الضرائب المعنية يثبت إجراء الدفع وإمكانية النقل.

للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لا يكفي بأي شكل الخطاب المستلم من دائرة الضرائب المعنية. فللاستفادة من هذا الإعفاء، يجب استيفاء مجموعة من الشروط مجتمعة.

وعادةً ما تقوم دوائر الضرائب بفحص ما إذا كان الشخص مقيماً في تركيا أم لا، وتُعِدّ خطاباً بناءً على ذلك. ويُذكر في الخطاب المُعَدّ أنه في حال عدم استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة ذات الصلة، فسيتم تحصيل أصل الضريبة وغرامة تهرب ضريبي بمقدار مثلها وفائدة التأخير.

وبالتالي، يجب على المستثمرين، لتجنب فقدان حقوقهم، الحصول على دعم مهني من أشخاص متخصصين في هذا المجال.